خدماتنا

تقدم المؤسسة خدمات متعددة

سواء فى المجال القانونى أو فى المجالات الأخرى ذات الصلة وتنتهج المؤسسة نهجاً يعتمد على تقديم الخدمات القانونية والقيام بالأعمال القانونية بعيداً عن المفهوم التقليدى للعمل القانونى، إذ تسعى المؤسسة إلى تطوير الخدمات القانونية التى يمكن تقديمها بحيث تكون مؤسسة استشارية فاعلة لعملائها تمدهم بالخبرات الاستشارية والبحثية التى يحتاجون إليها، وكذا بالدعم القانونى الذى يحتاجون إليه فى ضوء التوجهات فى المجال التشريعى.

قسم القضايا

ويقدم هذا القسم الخدمات المتعلقة بمتابعة ومباشرة كافة المنازعات والدعاوى فى شتى فروع القانون أمام المحاكم والنيابات والجهات الادارية و الجهات ذات الاختصاصات القضائية كلجان منازعات الاستثمار و لجان الطعن الضريبي.

المنازعات المدنية والتجارية بكافة أنواعها منازعات التراخيص الادارية والجنسية وأنتخابات البرلمان والمحليات ومجلس النقابات والجمعيات وسائر المنازعات الادارية

  • منازعات الملكية (حق المؤلف – العلامات التجارية)
  • المنازعات المتعلقة بشركات الأموال وبيع أسهمها وجمعيات العمومية
  • المنازعات الخاصة بالبورصة والرقابة المالية
  • منازعات الملكية العقارية
  • منازعات الرسوم (رسوم قضائية – رسوم توثيق وشهرعقارى)
  • منازعات قانونية التأمين الاجتماعى (تأمينات نمطية – تأمينات المقاولات)

قضايا الجنح بكافة انواعها
قضايا الجنايات (وخاصة الجنايات المتعلقة بأمن الدولة و من الداخل – وقضايا الأموال العامة)

الخدمات المتعلقة بتكوين العقود والاتفاقات بما يضمن صالح العميل والمحافظة على حقوق وتحديد مركزة القانونى.

وكذلك الخدمات المتعلقة بتقديم الاستشارات والفتاوى فى كافة مجالات وفروع القانون المختلفة سواء أكانت شفوية أو مكتوبة

وكذا تقديم الدعم القانونى للعميل بما يمكنه من تبين مركزة القانونى قبل التصرف بما يحقق فكرة الأمن القانونى.

قسم صياغة العقود والاستشارات والدعم القانونى

ويقدم هذا القسم الخدمات المتعلقة بتكوين العقود

قسم الضرائب

ويقدم هذه القسم الخدمات المتعلقة بالمنازعات الضريبية

ويقدم هذا القسم الخدمات المتعلقة بالمنازعات الضريبية

(ضرائب عامة – ضرائب مبيعات – ضرائب جمركية – ضرائب عقارية)

وما يتعلق بالضرائب من اجراءات إخطار وربط وطعن أمام لجان الطعن الضريبة – فضلا عن الطعن أمام القضاء.

نحن أفضل شركة محاماة للدفاع الجنائي

إذا كنت تريد أن يتم تمثيلك من قبل أفضل شركة محاماة لقضيتك ، فلا تتردد في الكتابة إلينا بالبريد الإلكتروني

قسم منازعات التحكيم

ويقدم هذا القسم الخدمات المتعلقة بمتابعة ومباشرة المنازعات التحكيمية بأنواعها:

التحكيم الاجبارى الذى يكون بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية ، ويخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته.

التحكيم الحر الذى يكون وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، سواء أكان خاضعاً لاحكام القانون المصرى أو أى قانون اخر أجنبى ، سواء أكان التحكيم مؤسسياً تحت اشراف جهه معينة كمركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى أم كان غير مؤسسياً.

  • دراسات الجدوى الاقتصادية
  • دراسات وأبحاث السوق
  • الأبحاث والدراسات الاجتماعية والأقتصادية
  • خطط العمل
  • التخطيط الإستراتيجى

الاستشارات الادارية فى مجال الأستثمار والآعمال التجارية